مجهولون يزورون وكالة للسطو على ممتلكات عقارية بمكناس وميدلت مقابل قرض بنكي قيمته 6 مليار سنتيم

وحرص محامي المدعي، في مراسلته لممثل النيابة العامة بالبيضاء، على إظهار ما اعتبره مساسا بحقوق موكله الذي فوجئ باسمه وصفته وعنوانه وتوقيعه ضمن الوثائق المدلى بها أمام فرع أحد البنوك المغربية بمكناس في 22 أبريل الماضي، دون علمه، من أجل الاستفادة من قرض مالي ضخم، مقابل رهن عقارات وضيعات فلاحية في ملكية والده المتوفي.

وقال المدعي إن والده ترك، قبل وفاته، عددا من العقارات تقدر بـ1500 هكتار موزعة بين مكناس وميدلت وعدد من الجماعات المجاورة، إذ تقدر مساحة ضيعتين فلاحيتين فقط بميدلت بحوالي 250 هكتارا وتقع واحدة منهما على ثمانية رسوم عقارية.

وأكد أنه فوجئ في اليوم نفسه الذي كان في مهمة تدريب لفائدة أحد البنوك بوجود توقيعه على وثيقة تضم عددا من الورثة فتح بأسمائهم حساب بنكي بتاريخ 11 أبريل الماضي، والتهييء لتسلم قرض مالي، مقابل رهن رسوم عقارية من ضمن أملاك والده.

وفي رسالة إلى مدير البنك المعني مؤرخة في 19 يونيو الماضي، طالب المدعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف القرض المالي وعدم تسليمه لطالبيه، لوجود خلل في الوكالة المدلى بها، ساردا أرقام الرسوم العقارية المعنية بالرهن لدى المؤسسة البنكية.

وقال إنه يتبرأ من جميع الوثائق المرفوقة بطلب القرض المالي، كما لا يمكن لطالبه أن يتسلمه باسمه أو باسم أحد الورثة الآخرين، لعدم تحقق شرط الحضور الجسدي وموافقة حديثة العهد في أي إجراء يخص الأملاك المشتركة.

وبناء على شكاية توصل بها وكيل الملك بابتدائية مكناس، في غشت الماضي، بعث أمرا إلى مدير المؤسسة البنكية المعنية بتاريخ 15 من الشهر نفسه، يطلب فيه إطلاع المدعي على نسخة من الوثائق المدلى بها للحصول على قرض بـ60 مليون درهم.

وأجاب مدير البنك، في رسالة تتوفر “الصباح” على نسخة منها، أنه بالفعل توصل بطلب مرفق بوكالة موثقة في مكتب موثق بالبيضاء، يطلب فيها صاحب الطلب مبلغا ماليا على سبيل رهن رسوم عقارية في ملكية ورثة.

وأكد المدير أن المؤسسة مازالت بصدد دراسة الملف، ولم توافق إلى حدود الصيف الماضي على صرف القرض إلى طالبيه.